وتساءلت طهبوب عن الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي بنت عليها الحكومة؟ وهل هي زيادة تستجيب لحاجات الناس الحقيقية أم أنها مجرد رقم مالي لا ينعكس بشكل ملموس على حياتهم اليومية؟

واستفسرت عن ماذا ستشتري هذه الزيادة؟ وهل تكفي لتغطية جزء حقيقي من كلف الغذاء أو النقل أو الدواء أو فواتير الطاقة؟ وهل أخذت الحكومة بعين الاعتبار خط الفقر المعتمد رسمياً ومتوسط الإنفاق للأسرة الأردنية قبل تحديد قيمة الزيادة؟

وتابعت اذا كان الهدف هو تحسين مستوى المعيشة، فمن حق الأردنيين أن يعرفوا العلاقة بين قيمة الزيادة وخط الفقر، وبين الزيادة ومعدلات التضخم التي راكمت آثارها خلال السنوات الماضية. ومن حق مجلس النواب أن يطلع على الدراسات التي استندت إليها الحكومة في تحديد هذه الأرقام.

وأشارت إلى أن نواب كتلة حزب الأمة طالبوا دائما بزيادة الرواتب في أي نقاش للموازنة بل مع كل خطاب ثقة لحكومة جديدة وفي كل مفصل يتيح اعادة طرح القضية وابقاءها في دائرة الاهتمام الحكومي.